|
28-10-2009
السفير الكوبي: الإدارة الأمريكية تمارس النفاق
السياسي على أعلى مستوى
أوباما يدعي التغيير ويتبنى سياسة قاسية ضد الشعوب
لاتستند لأي قانون
معاهدة جنيف تصنف الحصار على أنه إبادة وحرب
اقتصادية همجية كبّدت كوبا 96 مليار دولار
أمريكا تمارس الهمجية الدولية وترفض رد
"جوانتانامو" رغم انتهاء عقد تأجيرها عام 2002
كوبا لا تقيم علاقات دبلوماسية مع اسرائيل منذ
1973 وثابتة على مواقفها حتى استرداد الحقوق
العربية
طه حسين:
دعا سفير كوبا في الدوحة سعادة السيد ارماندو
فرجارا بيوني الى تضامن عربي واسع مع بلاده من اجل
انهاء الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة
الامريكية ضد بلاده والمستمر منذ عام 1962.
وشدد سعادته في مؤتمر صحفي يواكب تقديم كوبا اليوم
مشروع قرار لانهاء الحصار الامريكي المفروض منذ
عام 62 على ضرورة تدخل شرفاء العالم لوضع نهاية
للحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على الشعب
الكوبي منذ حوالي47 سنة وتحديدا منذ عام 1962 ولا
يزال مستمرا، قائلا ان 10 ادارات امريكية متتالية
تعاقبت على فرض الحصار ضد بلاده.
وقال ان كوبا تقدم اليوم وللمرة الـ 18 الى
الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار ينادي
بضرورة وضع حد للحصار الاقتصادي والمالي والتجاري
المفروض من قبل الولايات المتحدة على كوبا. مضيفا
ان 175 دولة صوتت العام الماضي لصالح كوبا. أي ان
غالبية المجتمع الدولي مع كوبا وضد السياسة التي
تتبعها الادارة الأمريكية، قائلا ان اوباما يمارس
النفاق السياسي ويدعي التغيير بينما هو يواصل نفس
السياسة السابقة وينتهك حقوق الإنسان والأعراف
الدولية وكل الاتفاقيات الدولية.
وقال ان الدول العربية كلها من ضمنها دولة قطر
الصديقة صوتت معنا ونحن نقدر ذلك كونها تعبر عن
رغبة واضحة لدى المجتمع الدولي. وان الدورة 64
للجمعية العامة التي انعقدت منذ حوالي الشهر عبرت
خلالها 31 دولة عن رفضها للسياسة الأمريكية وهذا
يدل على الوعي العالمي.
واضاف انه بما يخص كوبا لم تتغير سياسة الإدارة
الأمريكية الجديدة، الأمثلة على الحصار كثيرة: مثل
مكتب مراقبة الأرصدة الخارجية الذي أنشئ لمراقبة
الأموال الخاصة بتجارة المخدرات والإرهاب الدولي،
في وقت أنه من 1 يناير حتى سبتمبر الماضي راقبوا
وفرضوا 23 غرامة على بعض المؤسسات بمبلغ 6 ملايين
دولار، 11 منها تتعلق بشؤون كوبا.
وضرب مثالا آخر بمنع تصدير المنتجات والخدمات من
كوبا إلى أمريكا والعكس صحيح، حيث لا تستطيع كوبا
استيراد أي منتجات إلا باستثناءات معينة تتعلق
بالمواد الغذائية والأدوية المتطورة، بناء على إذن
من الحكومة الأمريكية شرط دفع المبلغ قبل تسلم
المنتجات.
ومن الممنوع أيضا على الشركات الوسيطة أن تقدم
خدماتها لكوبا التي تشتمل مكوناتها التكنولوجية
على أكثر من 10% من المكونات ذات مصدر أمريكي.
فضلا عن أن الأطفال الكوبيين المصابين بسرطان الدم
لا تمكنهم الاستفادة من الادوية الامريكية.
وماليا ممنوع على مصارف فتح حسابات لأفراد كوبيين
بالدولار الأمريكي في أي مكان في العالم، وان أي
شركة كوبية تتعامل بالدولار تصادر أموالها.
واكد السفير ارماندو فرجارا ان الحصار الاقتصادي
والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على
كوبا منذ 47 سنة حتى اليوم هو أقصى تعبير عن سياسة
قاسية ولا إنسانية وعديمة الشرعية والقانونية وجرى
تصميمها خصيصاً لكي تتسبب بالجوع.
وقال انه رغم اطلاق الرئيس اوباما شعار التغيير
فانه ما من تغيير حدث خلال الفترة التي تناوبت
فيها عشر حكومات أمريكية متتالية إلا من أجل تشديد
هذه السياسة. كما لم يتبدّل شيء جوهري أيضاً منذ
وصول الحكومة الأمريكية الجديدة إلى السلطة
وتسلمها مقاليد الحكم في شهر يناير 2009.
مع نكث حكومة الولايات المتحدة المطلق بتنفيذ
القرار رقم 63/7 الذي اعتمدته الجمعية العامة في
التاسع والعشرين من أكتوبر 2008، بعد عملية تصويت
حظى بها ذلك القرار بتأييد 185 دولة واعتراض ثلاث
فقط، وبدلاً من إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري
والمالي الذي فرضته على جمهورية كوبا، حافظت هذه
الادارة التي تنافق سياسيا على سريان مفعول
القوانين والأحكام والممارسات التي يستند إليها
هذا الحصار. وتواصل تعزيز الآليات السياسية
والإدارية والقمعيّة من أجل تطبيقها الأكثر فعالية
وإصراراً.
وقال ان حكومة الولايات المتحدة الحالية توغل في
ممارسة الحصار على كوبا بكل صرامة ولم يتم الإعلان
عن اتخاذ او تطبيق أي خطوة من أجل تفكيك مجموعة
القوانين والأحكام الإدارية التي تكوّن بمجموعها
الأسس القانونية ونظم الحصار. كما لم يتم تعديل
المرتكزات التي تستند إليها هذه السياسة. وهذا ما
تثبته التشريعات والنظم السارية المذكورة تباعاً
،مضيفا انه لم يسبق لأي حصار أن بلغ من الشمول
والهمجية ضد أي شعب كالحصار الذي تفرضه الولايات
المتحدة على كوبا، ومع ذلك فان رد الفعل الكوبي
جاء حضاريا ولم يشهد اي مظهر عنف حيث لم يلجأ اي
مواطن كوبي على عمل عنيف ضد اي امريكي كما لم تشهد
تلك السنوات اقدام اي مواطن كوبي على احراق العلم
الامريكي لاننا لانعادي المواطنين الامريكيين.
وقال ان الحصار يصنّف كعمل إبادة بموجب الشق "ج"
من المادة الثانية من معاهدة جنيف لعام 1948 حول
الوقاية من جريمة الإبادة والمعاقبة عليها من جهة؛
ومن جهة أخرى، كعمل حربي اقتصادي استناداً لما ينص
عليه الإعلان المتعلّق بقانون الحرب البحرية الذي
تبنّاه المؤتمر البحري المنعقد في لندن عام 1909.
كما ان الحصار على كوبا ليس مسألة ثنائية بين
بلدنا والولايات المتحدة. فالتطبيق المتكرر خارج
أراضي الولايات المتحدة لقوانين صادرة عن هذا
البلد وملاحقة المصالح المشروعة لشركات ومواطنين
من بلدان أخرى يلحقان أضراراً جسيمة بسيادة دول
أخرى كثيرة.
وقال السفير ارماندو انه في ظل هذه السياسة،
يتواصل تطبيق عقوبات على شركات أمريكية وأوروبية
لقيامها بعمليات تجارية مع كوبا. كما ان المرضى
الكوبيين لا يستطيعون الاستفادة في مناسبات كثيرة
من وسائل التشخيص والتكنولوجيا والأدوية المعاصرة،
ولو اعتمدت حياتهم عليها، لأنه بغض النظر عن صنع
هذه المنتجات أو توافّرها في بلد آخر، فإن قوانين
الحصار تمنع كوبا من اقتنائها إذا كانت الولايات
المتحدة مصدر أحد مكوّناتها أو برامجها.
وحول قيمة الأضرار التي حلّت بكوبا نتيجة الحصار
قال انه حتى شهر ديسمبر عام 2008 تتجاوز حسب
تقديرات محافظة جداً، الستة وتسعين مليار دولار،
وليس من الصعب تصور النموّ الذي كان من شأن كوبا
أن تحرزه والذي تم حرمانها منه لو أنها لم تخضع
خلال السنوات الخمسين الماضية لهذه الحرب
الاقتصادية الهمجية.
واضفا انه في تحدًّ مفتوح للمطالبة المتزايدة داخل
الولايات المتحدة وخارجها بإلغاء هذه السياسة،
جددت حكومة الولايات المتحدة الجديدة مرةً أخرى
التأكيد على نيتها الإبقاء على الحصار المفروض على
كوبا، حيث ان نائب رئيس الولايات المتحدة نفسه،
جوزيف بيدن، صرّح قائلاً: "ستحافظ الولايات
المتحدة على الحصار كأداة للضغط على كوبا".
وقال ان الهجمة الإعلامية والدبلوماسية التي تشنها
حكومة الولايات المتحدة يمكنها أن تحمل على
الاعتقاد الخاطئ بأن الحصار المفروض على كوبا قد
بدأ يتفكك. غير أنه ليس هناك من شيء أبعد من هذا
عن الحقيقة كما يثبت تباعاً، مضيفا ان الإجراءات
التي اتخذها البيت الأبيض هي
• إلغاء القيود المفروضة على الزيارات العائلية —
بحدّ من علاقة الدم يصل إلى الدرجة الثالثة — التي
يقوم بها الكوبيون المقيمون في الولايات المتحدة.
• رفع القيود المفروضة على إرسال تحويلات مالية من
الكوبيين — الأمريكيين إلى ذويهم في كوبا بحدّ من
علاقة الدم يصل إلى الدرجة الثالثة ومع استثناء
"أعضاء الحكومة الكوبية" و"أعضاء الحزب الشيوعي
الكوبي".
• رفع عدد السلع التي يمكن إرسالها في طرود
كهدايا.
• منح إجازات لشركات أمريكية لكي توسّع إطار
عمليات معينة للاتصالات السلكية واللاسلكية مع
كوبا.
وذكر السفير أن هذه الخطوات هي إيجابية لكنها غير
كافية. فالحصار هو حرب كاملة متكاملة تطول قطاعات
الصحة العامة والغذاء وقطاعات أخرى مهمة اجتماعياً
والتعليم والثقافة والرياضة والنقل.
وقال لقد ازداد في الأشهر الأخيرة الاهتمام الدولي
بموضوع العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة
وكوبا ومن الواضح أن المطالبة برفع الحصار المفروض
على كوبا ووقف سياسة العداء ضد بلد صغير هما اليوم
أشد من أي وقت مضى.
وان سلوك حكومة الولايات المتحدة منذ شهر أكتوبر
2008 — موعد اعتماد القرار رقم 63/7 — وحتى شهر
مايو 2009 يؤكد أن واشنطن لم تتخذ أي خطوة من أجل
إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي
تفرضه على جمهورية كوبا وعلى العكس من ذلك، تم
انتهاك قرار الجمعية العامة بشكل صارخ عبر قيامها
بالعديد من التحركات التي تعزّز سياسة الحصار.
واكد ان الحصار ينتهك القانون الدولي ويتنافى مع
غايات وأهداف ميثاق الأمم ويشكل انتهاكاً لحق دولة
ذات سيادة بالسلام والنموّ والأمن. ومن حيث جوهره
وأهدافه، عمل عدواني من جانب واحد وتهديد دائم
لاستقرار بلد. يشكل انتهاكاً صارخاً وواسعاً
ومنتظماً لحقوق شعب برمّته. كما ينتهك أيضاً
الحقوق الدستورية للشعب الأمريكي، وذلك بنقض حريته
بالسفر إلى كوبا. وينتهك كذلك الحقوق السياديّة
لدول أخرى كثيرة نظراً لطابعه المتجاوز للحدود.
وقال انه بالرغم من مطالب المجتمع الدولي المكثفة
والمتزايدة للحكومة الأمريكية الجديدة بتغيير
السياسة المتبعة تجاه كوبا وبرفع الحصار وتطبيع
العلاقات الثنائية، حافظت ادارة الرئيس أوباما على
سياسة الحصار كما هي عليه.
بالإضافة لكونه غير شرعي، فان الحصار غير مستدام
من الناحية الأخلاقية وليس هناك من نظام عقوبات
أحادي الجانب مشابه له يطبَّق على أي بلد آخر في
العالم لفترة تبلغ كل هذه المدة، وعليه فإن من
واجب الولايات المتحدة أن ترفعه بدون مزيد من
التأخير ولا الذرائع.
وحول الفرق بين حصار كوبا والحصار ضد السودان
وايران وفلسطين، قال السفير ارماندو اننا نعاني
أطول حصار شرس عرفه التاريخ، مضيفا: نحن نرفض كل
أنواع الحصار المفروضة على الدول التي تعاني من
حصار كفلسطين والسودان وغيرهما، فسياسة الحصار
سياسة مرفوضة. وقال ان الحصار المطبق على سوريا قد
لا يطبق بالشروط نفسها التي تطبق على كوبا التي
تعاني من حصار كامل، فعلى سبيل المثال المواطنون
الأمريكيون غير ممنوعين من الدخول إلى سوريا.
وحول المطلوب من الدول العربية ومدى رضا كوبا عن
مواقف العرب تجاهها قال السفير: نحن نعتز بموقف
الدول العربية الـ 22 التي تصوت لصالح رفع الحصار
الأمريكي ضد كوبا باستثناء العراق ونحن نقدر
الموقف العربي ويدل على أن السياسة الأمريكية
مرفوضة.
وقال ان المطلوب اليوم من العالم الدولي أن يطلب
من امريكا أن تصحح خطأها الكبير الذي يسبب ضررا
لشعب كامل. ومن هذا المنطلق نقول إنه طالما ان
الحصار أحادي الجانب يجب رفعه ومن دون شروط لأنها
سياسة مرفوضة تعرقل العملية التنموية والاجتماعية
في كوبا.
وحول الوساطة مع دول أخرى صديقة للولايات المتحدة
لفك الحصار قال انها لا حاجة إليها، فالوساطة غير
ضرورية لأننا أمام حرب أحادية الجانب، وعلى
الولايات المتحدة أن تسمع صوت المجتمع الدولي في
هذا الإطار وشروطنا واضحة في ما يتعلق برفع
الحصار.
وعما اذا كانت كوبا تدعم جماعات مسلحة الأمر الذي
يدفع الولايات المتحدة للاستمرار بالحصار؟ قال
السفير ارماندو ان كوبا لا تملك أي قطعة أرض محتلة
في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن العكس حاصل في
كوبا، حيث انتهت مدة تأجير قاعدة جوانتانامو منذ
عام 2002 وترفض امريكا ردها الى كوبا كما أننا لا
نمنع المواطنين الأمريكيين من زيارة كوبا، لكن
العكس صحيح. من ناحية أخرى نحن لا نفرض أي حصار
على دخول المنتجات الأمريكية، وبالتالي نحن
الضحية.
قطر وكوبا
وسئل السفير الكوبي عن العلاقات القطرية - الكوبية
فأجاب بقوله ان العلاقات الثنائية متينة ومميزة
وتعود لحوالي 20 سنة، حيث سنحتفل قريبا بالذكرى
العشرين لتأسيس العلاقات القطرية - الكوبية
وتحديدا في 13 ديسمبر المقبل، وخلال السنوات
الماضية كانت العلاقات نموذجية ونعتز بها، حيث عمل
الجانبان على تعزيز العلاقات التي تربط الشعبين.
وقال: اليوم يمكننا القول اننا نقطف ثمار العلاقات
الثنائية ونتطلع بطموح كبير إلى مستقبل هذه
العلاقات، مضيفا ان هناك بعض المشاريع السياحية
القطرية التي يجري تنفيذها في كوبا، كما ان هناك
إمكانية لتطوير التعاون الصحي بين البلدين والقائم
منذ أكثر من 12 سنة، والذي كان يقضي بإيفاد
الأطباء الكوبيين إلى قطر، ونتطلع في المستقبل إلى
مزيد من التعاون الصحي بين البلدين من خلال تنفيذ
مشروع صحي مشترك في الدوحة وسيكون عبارة عن مستشفى
يفتتح في العام المقبل، إضافة إلى ذلك نسعى للمرة
الأولى لتأسيس جمعية الصداقة القطرية - الكوبية
وستقام احتفالية في هذا الإطار في كل من الدوحة
وهافانا.
واضاف السفير ارماندو: لدينا رصيد كبير في مجال
العلاقات الثنائية وتطابق الآراء في ما يتعلق
بغالبية المواضيع التي تطرح على المستوى الدولي،
ونراهن بكل اهتمام على سياسة قطر النشيطة والمهمة
على صعيد الشرق الأوسط والتي تهمنا أيضا كدول
الجنوب فتسهم بشكل فعال في حل مشاكل عديدة موجودة
في منطقتنا، باختصار علاقاتنا باتت تاريخية لأن 20
سنة ليست بقليلة.
وحول اسباب عدم زيارة الرئيس الكوبي للدوحة حيث لم
نشهد منذ مايو 2001 زيارات عالية المستوى لمسؤولين
كوبيين، وعما اذا كان هناك توجه لدى الرئيس راوول
كاسترو للقيام بسياسة ناشطة في دول الخليج وقطر
قال السفير ارماندو: السياسة الخارجية الكوبية ما
زالت نشطة، وقد ترأست حركة عدم الانحياز حتى يونيو
2009 حيث سلمت الرئاسة لمصر، ولدينا الطموح نفسه
لتبادل الزيارات مستقبلا، وهذا الأمر ثابت، وكل ما
نستطيع قوله ان هناك اهتماما خاصا اليوم من
الناحية الوطنية للقضاء على بعض الصعوبات التي
يعاني منها الاقتصاد الكوبي بسبب الحصار. في مطلق
الأحوال الاهتمام بمنطقة الخليج ما زال قائما
ونتطلع لمزيد من الزيارات في المستقبل وهو من
ملامح السياسة الخارجية الكوبية التي تغطي وتستقبل
عددا كبيرا من رؤساء الدول.
وحول اسباب بقاء كوبا خارج التعاون العربي القائم
مع دول أمريكا الجنوبية، وعدم وجود بديل لإدماج
كوبا في التعاون العربي — الامريكي الجنوبي، اكد
السفير ان التوجه موجود حاليا في مجموعة أمريكا
الجنوبية حيث هناك بعض الآليات للتنسيق القائم،
مضيفا ان كوبا لديها علاقات تاريخية قائمة اليوم
مع غالبية الدول العربية والتضامن متبادل، فقد عقد
في سوريا في الأول من أكتوبر الملتقى الأول
للتضامن العربي أو لشمال افريقيا والشرق الأوسط مع
كوبا، حيث استقطب وفودا من 13 دولة، وتبين أن
الرصيد المشترك للتعاون القائم مع كوبا ما زال
كبيرا، مشددا على حرص كوبا على التعاون مع العالم
العربي منوها بمواقفها من الاحتلال الاسرائيلي
لفلسطين وان كوبا كانت الدولة الأولى التي لا تقيم
علاقات دبلوماسية مع إسرائيل منذ سبتمبر 1973،
وقال: سياستنا ما زالت قائمة على التضامن مع
القضايا العربية العادلة واسترجاع الحقوق المغتصبة
من الدول العربية كالجولان والأراضي الفلسطينية
المحتلة. |
