من أجل أن تسود الحقيقة والعدالة

إن أهالي المناضلين الخمسة ضد الإرهاب ،ومعهم ملايين الأشخاص الشرفاء المطلعين على قضيتهم يعانون بشّدة. جميعنا نطالب بمحاكمة عادلة في مكان آخر غير ميامي. إنضموا إلينا في كفاحنا من أجل العدالة وضد الإرهاب.

التهم الموّجهة للمعتقلين الكوبيين الخمسة

-التآمر بغية إرتكاب عمليات إغتيال من الدرجة الأولى.

-التآمر بغية إرتكاب جنايات ضد الولايات المتحدة.

-هوية ووثائق ثبوتية مزّورة.

لماذا حكم عليهم؟

لأنه منذ إنتصار الثورة الكوبية في الأول من كانون الثاني 1959، بدأت الولايات المتحدة سياستها العدوانية والإرهابية ضد كوبا. ولذلك فإن عمليات المنظمات المعادية للثورة والمموّلة من قبل الإستخبارات المركزية الأميركية تنطلق من ميامي، وأكثرها عدوانية هي المؤسسة الوطنية الكوبية – الأميركية، المجلس من أجل حّرية كوبا، الأخوة للإنقاذ، الحركة الديمقراطية، آلفا – 66 وغيره.

قّررت محكمة الإستئناف - الدائرة 11 في أتلانتا، والمؤلفة من كبار القضاة  الذين  لا صلة لهم بكوبا، قررت وبشكل خارج عن المألوف،  إبطال المحاكمة التي أجريت في ميامي منذ كانون الثاني عام 2000 وحتى حزيران عام 2001 ، وذلك بالأدلة والبراهين التي تكّونت من 93 صفحة، فاعتبر القضاة المذكورون جميع الأحكام لاغية بالإستناد الى ما يلي:

1) " على المحكمة أن تعزل عن الجالية التي أجهدتها بمشاعر العداء تجاه المتهمين.. وعلى المحكمة أن تدرس مختلف الطرق الممكنة والمؤّدية لأن تكون المحاكمة حيادّية وغير منحازة. وتتضمن تلك الطرق، ....تغيير  المكان عندما تنغمس الجالية بشكل واسع ومتكّرر في حملات دعاية مؤذية ".

إنتهاكات إرتكبتها الولايات المتحدة الأميركية

-على أثر إعتقال الشّبان الخمسة، تم إحتجازهم لمدة 17 شهرا في السجن الإنفرادي، كما لم يسمح لهم طيلة هذه الفترة بالإتصال بمحامي الدفاع عنهم.

-أعلن فريق العمل حول الإعتقالات التعسّفية التابعة للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن إعتقال الشبان الخمسة يعتبر غير قانوني ويشّكل إنتهاكا للقانون الدولي.

-إن إجراء المحاكمة في ميامي، حيث تتمركز المنظمات الإرهابية المعادية لكوبا في الولايات المتحدة، منعها من أن تكون محاكمة  حيادية وغير منحازة، وذلك بفعل المناخ العدائي الذي أوجدته تلك المنظمات من خلال حملاتها الإعلامية والدعائية التشويهية المكّثفة بغية التأثير سواء على الرأي العام في ميامي أم على أعضاء المحكمة بالذات.

-إن حكومة الولايات المتحدة، بعدم سماحها إجراء محاكمة حيادية وغير منحازة تكون قد إنتهكت التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأميركية والذي ينّص على:" ...لن تحتجز حّرية أحد بدون محاكمة قانونية" وكذلك التعديل السادس الذي ينص:"... في أية قضية جنائية، يتمّتع المّتهم بحقه بمحاكمة سريعة وعلنّية من قبل محكمة حيادية".

-تقوم حكومة الولايات المتحدة الأميركية بعرقلة زيارات أهالي المعتقلين لأبنائهم، وخاصة بالنسبة لهيراردو هرناندز، الذي لم يسمح له بلقاء زوجته منذ أن تم إعتقاله عام 1999، وبنفس الطريقة تقوم أيضا  بعرقلة زيارات محامي الدفاع عنهم والمسؤولين القنصليين الكوبيين المقيمين في الولايات المتحدة.